انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور

حریم خصوصی.مهمترین چالش نظام حقوقی کشور

مهمترین چالش نظام حقوقی کشور در موضوع حریم خصوصی نداشتن تعریفی از مفهوم حریم خصوصی است. هیچ قانون جامعی در هیچ یک از کشورهای دنیا درباره حریم خصوصی وجود ندارد. در نظام های لیبرالیستی نیز حاکمیت قانون یکی از ارزش های اساسی است که عمدتا باید در قوانین اساسی گنجانده شود و موضوع حریم خصوصی نیز به همین دلیل در قوانین اساسی آنها هست.

در قانون اساسی ما نیز اگرچه هرگونه تجسسی ممنوع است اما برخی از مقوله های مهم حریم خصوصی را پوشش حقوقی نمی دهد و با خلاهایی مواجه هستیم.

از سویی مهمترین چالش پیش روی نظام حقوقی در این موضوع نبود مفهومی از حریم خصوصی است. حریم خصوصی در رسانه ها، حریم جسمانی، حریم داده های شخصی، حریم ارتباطات و حریم خصوصی مدیران و مسئولان کشور از مصادیق نداشتن تعریفی درباره آنها است.

با توجه به چالش‌ های غرب در بحث حریم خصوصی، مبارزه با تروریسم عمده‌ ترین این چالش‌ ها است. این بحث در کنار آزادی بیان‌ در عرصه های سیاسی و اجتماعی و بهداشت و سلامت از دیگر چالش‌های حریم خصوصی در غرب است. دو اصطلاح برای حوزه حریم خصوصی در تعاریف خارجی وجود دارد که هر دو اصطلاح نیز در ادبیات فارسی در حوزه عمومی ترجمه شده و هیچ‌کدام معادل حریم خصوصی نیستند.

حریم خصوصی حوزه‌ای از زندگی افراد است که نوعاً، یا عرفاً و یا شخصاً راضی نیستند که فرد دیگری به اطلاعات این حوزه دسترسی پیدا کند. ادعای حریم خصوصی اماکن، ادعای حریم خصوصی جسمانی، ادعای حریم داده‌های شخصی، ادعای حریم ارتباطات و ادعای حریم خصوصی اقتصادی از جمله ادعاهای داخل در حق حریم خصوصی است.